شاركت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب في لقاء وطني رفيع المستوى، خُصّص لمناقشة سبل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب. وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة مختلف الفاعلين في القطاع القانوني، من قضاة، محامين، مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين.
افتُتح اللقاء بكلمة تأطيرية لوزير العدل، تلاها عرض تفصيلي حول واقع العدالة والتحديات التي تواجهها، أبرزها طول أمد التقاضي، ضعف البنية التحتية القضائية، وحاجة المهن القانونية إلى تحديث وتكوين مستمر.
ممثلو الجمعية الوطنية للمحامين الشباب قدموا مداخلة باسم الشباب المهني، دعوا من خلالها إلى إعمال مقاربة شاملة في الإصلاح، ترتكز على ضمانات المحاكمة العادلة، وتكافؤ الفرص في ولوج المهنة، وتوسيع مجالات التكوين والانفتاح على مستجدات العدالة الرقمية.
وأكدت الجمعية في معرض تدخلها على أهمية إشراك المحامين الشباب في كل مراحل الإصلاح، باعتبارهم يمثلون النواة المستقبلية للعدالة المغربية. كما نوهت بالجهود المبذولة في بلورة سياسة عمومية جديدة في المجال القضائي، لكنها شددت على ضرورة تفعيل مضامين الإصلاح على أرض الواقع.
وقد اختُتم اللقاء بتوصيات عملية شملت تعزيز الشفافية، تطوير البنية الرقمية، وتيسير الولوج إلى العدالة، وهي توصيات التزمت الجمعية بمتابعتها والمرافعة من أجل تنزيلها في السياسات العمومية ذات الصلة.
