في إطار مواكبتها لقضايا العدالة والإصلاح القضائي، نظمت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب ندوة علمية تحت عنوان « استقلالية السلطة القضائية بين النص الدستوري والممارسة ». وقد احتضن الندوة أحد المراكز القانونية الكبرى، وعرفت مشاركة قضاة، محامين، باحثين وفاعلين في المجتمع المدني.
تناولت المداخلات المحاور الأساسية المرتبطة بفصل السلط، واستقلالية النيابة العامة، ومدى تفعيل الضمانات الدستورية في الممارسة اليومية للعمل القضائي. كما تم التطرق إلى العلاقة بين المحاماة والقضاء في ظل التحديات الراهنة.
أبرزت الجمعية من خلال مداخلتها أن استقلال القضاء لا يمكن فصله عن ضمان استقلال المحاماة، وأن أي إصلاح شامل لمنظومة العدالة يقتضي إشراك حقيقي وفعّال لكافة مكونات العدالة، بمن فيهم المحامون الشباب الذين يشكلون رافعة للتجديد والتحديث.
وقد عرفت الندوة نقاشات قوية ومسؤولة، وأفرزت عددًا من التوصيات التي ستعمل الجمعية على رفعها إلى الجهات المختصة، كما التزمت بمواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات الفكرية والقانونية، بما يعزز مكانة الجمعية كمساهم في إصلاح العدالة.
يُذكر أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي أطلقتها الجمعية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، وتأكيدًا لانخراطها الدائم في النقاشات الوطنية ذات الصلة بتطوير الممارسة القضائية وتعزيز سيادة القانون.
