شاركت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب في ندوة وطنية نظمتها إحدى الجمعيات البيئية حول موضوع “العدالة المناخية ومسؤولية الفاعل القانوني”. وقد عرفت الندوة حضور نخبة من القانونيين والناشطين البيئيين والأساتذة الجامعيين، الذين ناقشوا الإشكالات القانونية المرتبطة بالتحولات المناخية.
ألقى ممثل الجمعية مداخلة ركز فيها على الدور المتزايد للمحامي في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العدالة المناخية لم تعد ترفًا فكريًا بل مطلبًا حقوقيًا حيويًا في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم والمغرب على وجه الخصوص.
وقد دعا المشاركون إلى ضرورة إدماج البعد البيئي في التكوين الأساسي والمستمر للمحامين، وتعزيز التشريعات الوطنية بأحكام تحمي البيئة وتضمن العدالة المناخية للأجيال القادمة.
تأتي هذه المشاركة في سياق انفتاح الجمعية على القضايا ذات البعد الكوني، وسعيها إلى جعل المحامي الشاب فاعلًا في الديناميات المجتمعية الكبرى، وفي مقدمتها قضية المناخ، التي باتت تستوجب وعيًا قانونيًا ومهنيًا مواكبًا للتحولات العالمية.
وقد خلصت التوصيات إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين القانونيين من أجل تطوير منظومة تشريعية تواكب تحديات البيئة، وتفعيل آليات التقاضي البيئي، مع إشراك المجتمع المدني ومكاتب المحاماة في نشر ثقافة العدالة البيئية.
