أصدرت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بيانًا رسميًا تعبر فيه عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم بالمغرب، وخاصة فئة الأساتذة والأستاذات المتعاقدين. وقد اعتبرت الجمعية أن واقع الهشاشة المهنية الذي تعيشه هذه الفئة يتطلب تدخلًا عاجلًا وإرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية برمتها.
دعت الجمعية في بيانها إلى اعتماد آليات الحوار الاجتماعي الحقيقي كسبيل وحيد لحل النزاعات، ورفضت كل أشكال القمع والمتابعات القضائية التي طالت عددًا من الأساتذة أثناء تنظيمهم لوقفات احتجاجية سلمية.
وأبرزت الجمعية في مذكرتها أن المحاماة كرسالة نبيلة تفرض الوقوف إلى جانب الحركات المطلبية المشروعة، خصوصًا حين تتعلق بكرامة العاملين في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
كما دعت إلى فتح حوار مؤسساتي تشاركي يضمن احترام حقوق جميع العاملين في القطاع، ويراعي مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لأي نموذج تنموي حقيقي.
يعكس هذا الموقف التزام الجمعية المستمر بقيم العدالة الاجتماعية والانخراط الواعي في قضايا المجتمع المغربي، ويعزز دور المحامي كفاعل مدني ملتزم بقضايا أمته
